نبذة تعريفية عن المراجعة الداخلية:-
هي نشاط تقويمي واستشاري موضوعي ومستقل يصمم بغرض إضافة قيمة وتحسين الأداء والمساعدة في تحقيق الأهداف بتوفير مدخل لتقييم وتحسين فاعلية إدارة المخاطر والرقابة داخل الجهة. كما أن المراجعة الداخلية هي مجموعة من الإجراءات بغية مراقبة مختلف العمليات ومدي تطبيق السياسات الإدارية المرمومة وعدممخالفة الأنظمة واللوائح والتغيرات الصادرة بشأن تنظيم العملومن هنا تاتي أهمية رسالة المراجعةالداخلية بتعزيز وحماية قيمة المؤسسة من خلال تقديم التأكيد والمشورة والبصيرةوالموضوعية والمستندة علي المخاطر لأصحاب المصلحة.
الهدف من وجودالمراجعة الداخلية ومن أهمها:-
1/ مساعدة الأجهزة الولائية علي تحقيق أهدافها.
2/ مساعدة المسؤولين في القيام بمسؤولياتهم بفاعلية وكفاءة.
3/ تحقيق الرقابة الفعالة وتحسين الأداء.
4/ التأكد من كفاءة وفعالية الرقابة الداخلية.
5/ منع حدوث الغش والأخطاء واكتشافها.
6/ التأكد من الإلتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل الماليوالحسابي.
7/ تقديم الاستشارات للجهات المختلفة بما يحسن الأداء.
الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للمراجعةالداخلية:-
1/ يكون للإدارة العامة هيكل وظيفي وإداري يتكون من مدير الإداراةالعامة ونائبه والمراجعين الداخليين بالإضافة إلي الكوادر المساعدة.
2/ يكون الهيكل الوظيفي والإداري للإدارة العامة مستقلا عن مكونات هيكلوزارة المالية.
3/ تدار الأجوار والعلاوات والبدلات في كشف موحد بالإدارة العامةللمراجعة الداخلية.
مهام واختصاصاتالإدارة العامة للمراجعة الداخلية:-
يكون للمدير العام المهام والاختصاصاتوالمهام التالية:-
1/ الإشراف الإداري والمهني والفني.
2/ إعداد الخطط والبرامج ونظم أحكام الرقابة والإشراف علي إداءالمراجعين.
3/ إعداد مقترحات الموازنة السنوية للإدارة العامة ورفعها للوزيرلاعتمادها ضمن موازنة الولاية.
4/ التحقق من وجود استمرار وفعالية نظام الرقابة الداخليةبالوزارات والمحليات والوحدات المختلفة.
5/ التنسيق والتشاور مع ديوان المراجعة القومي في إطار المراجعةالداخلية منعا للازدواجية .
6/ الرقابة المالية لتحقق من صحة وعدالة البيانات المالية(يومية-دورية او سنوية او اي بند من بنودها ومراجعة التسجيلات والدفاتر الماليةوالمحاسبية من حيث صحة القيوم والأرصدة).
7/ إلقاء الرقابة علي الاداء بغرض الإطمئنان علي حسن استغلال مواردالولاية بشرية او مادية او فنية من حيث الكفاية والفعالية والاقتصاد في إطار الخططوالموازنات والأهداف المخططة المراد تحقيقها.
8/ التحقق من موجودات الوحدات الثابتة والموجودات المتداولة بحيث يشملالفحص ملكية الوحدات للموجودات ووجودها فعليا ومستنديا.
9/ مراجعة حسابات الاستثمار والحسابات ذات الطبيعة الاستثماريةالأخري للتاكد من صحتها ومدي الإلتزام بسياسات والقوانين واللوائح المنظمة لعملالاستثمار.
10/ إقتراح أي أساليب محاسبية أو رقابية يمكن أن تؤدي إلي تطويرالعمل والارتقاء به والعمل بموجبه.
11/ الإطلاع علي الملفات والمكاتبات والمستندات والوثائق والسجلاتذات الطابع العادي أو السري التي تري ضرورة الإطلاع عليها لأغراض المراجعة.
12/ الدخول لأي مرفق تابع للولاية لغرض أداء المراجعة باخطار أوبدون أخطار مسبق بما في ذلك الغرف المحصنة أو المخازن ولها الحق في جرد المحتوياتأو معاينتها أو فحصها أو طلب المستندات الخاصة بها.
13/ الاتصال مباشرة بأي من العاملين بالوحدة لأي غرض من أغراضالمراجعة كما لها الحق أن تطلب من رئيس الوحدة المعنية إيقاف أي موظف يعوق وجودهعمل المراجعة لحين الانتهاء من أعمال المراجعة أو التفتيش أو التحقيق.
14/ الاعتراض كتابة علي أي تصرف مالي لأي وحدة متي مارأت إنه يتضمنمخالفة أو تجاوز أو تبذير أو إسراف في الصرف.
15/ المراجعة المسبقة واللاحقة لمباشرة مهامها الرقابية.
16/ في حالة ارتكاب أي وحدة من وحدات الولاية مخالفة لأحكام هذهاللائحة يقوم المراجع الداخلي لتوجيه الوحدة المعنية بازالة المخالفة في مدةلاتتجاوز 48 ساعة وإذا لم تستجيب الوحدة لإزالة المخالفة يرفع الأمر لمدير الإدارةالعامة للمراجعة ليقوم برفع الأمر مشفوعا بالتوصية للسيد/وزير المالية لاتخاذمايراه مناسبا من إجراءات مع إخطار ديوان المراجعة القومي.
.
